نواكشوط، 16/12/2016، (و و ع ع ع إ)- قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا اليوم الجمعة أمام اللجنة المالية بالجمعية الوطنية عرضا مفصلا حول مختلف بنود الميزانية تطرق فيه بإيجاز عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة (المهام، والتنظيم، والمصادر البشرية) موضحا الخطوط العريضة لنتائج وحصيلة عمل القطاع خلال 2016، والمحاور البارزة لخطة عمل الوزارة لسنة 2017 من خلال تقديم أرقام ونسب توضيحية لميزانيتي التسيير والاستثمار في القطاع.
وتبلغ ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، 960 مليونا و662 ألفا و 694 أوقية، خصص منها لميزانية التسيير 840 مليونا و 662 ألفا و694 أوقية، أي ما يمثل نسبة 87.5% من الميزانية العامة للقطاع، في حين بلغ البند المخصص للاستثمار 120 مليونا أوقية، أي ما يمثل نسبة 12.5% من الميزانية العامة للقطاع.
واستمع السيد الوزير لمداخلات ونقاشات السادة النواب أعضاء اللجنة المالية، التي تمحورت في الأساس حول مسألة الرواتب، ومراجعة سن التقاعد، وملف العمال غير الدائمين، والحوار الاجتماعي، وأجاب على تساؤلاتهم موضحا أن جهد الموظف لا يعادله ثمن، فهو يقدم خدمة عمومية، موضحا أن الراتب يحدده السلك وتحكمه نصوص قانونية، وأن أي زيادة لرواتب الموظفين تقتضي مراعاة ظروف الميزانية العامة للدولة.
واكد أن هناك توازن بين عملية الاكتتاب والإحالة للتقاعد، فالدولة تكتتب سنويا ما يزيد على 1500 موظف في حين لا يتجاوز عدد المحالين للتقاعد سنويا 900 موظف.
وبين أن نسبة 90% من الموظفين تابعة للصحة والتعليم، ولم يتوقف الاكتتاب فيهما أبدا، و10% تابعة لقطاعات الدولة الأخرى وقد شهدت نقصا في الاكتتاب لكن تمت تغطيته من (PNP) وغالبيتهم تملك الخبرة اللازمة، ولا داعي للتخوف من نقص الكفاءة.
وقال إن هناك إجماع على ضعف راتب المتقاعدين لكنه راجع إلى ضعف نسبة التأمين، وأن الوزارة طلبت دراسة من المكتب الدولي للشغل تتعلق بهذه المشكلة، وعلى أساسها سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي أوضح الوزير أن السلطة لا تقود الحوار بل هي كالأطراف الأخرى تبقى على نفس المسافة، لكنها حاضرة وتشغل مكانها، وليس من حقها إلزام الأطراف الأخرى بالجلوس على طاولة الحوار أو طلب نهايته لأن السلم الاجتماعي لا يتحقق إلا بالحوار.
وقال الوزير إنه لا يوجد الآن ما يسمى بالعمال غير الدائمين بعد ما تم إدماجهم وأخذ الآلية التي تسمح بذلك طبقا لقانون الوظيفة العمومية 09/93، لكننا في انتظار استصدار مرسوم تطبيقي يحدد النظام الخاص لعقدويي الدولة من أجل التعاقد معهم، وهذا ما استدعى توقيف اكتتاب عقدويي التعليم لعدم وجود نص يسمح بذلك.
حضر الجلسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه وباقي أطر الوزارة.