أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار ولد باب ولد المصطفى، رفقة الأمين العام لوزارة المالية السيد جالو مامادوصباح اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 بمقر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على افتتاح الورشة المخصصة لدراسة المعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي، المنظمة من طرف قطاع الوظيفة العمومية والعمل بدعم من المكتب الدولي للشغل.
وفي كلمة له أوضح الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل أن الضمان الاجتماعي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية، وتعزيز التماسك الوطني، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وهو يحتل مكانة مركزية في الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما وردت بوضوح في برنامجه الانتخابي طموحي للوطن الذي جعل من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين فعاليتها أولوية وطنية قصوى.
وذكر الأمين العام أن هذه الدراسة تأتي في هذا السياق الوطني الهام، لتشكل أداة مرجعية أساسية لصانعي القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحدثة حول واقع أنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة في موريتانيا، ومدى تغطيتها، وفعاليتها، وتكاملها، إضافة إلى التحديات المؤسسية والهيكلية التي تواجهها.
وأضاف أن هذه النتائج التي سيتم عرضها اليوم ستمكن من تشخيص موضوعي لوضعية منظومتنا الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحديد مكامن القوة ونقاط الضعف، بما يسهم في توجيه الإصلاحات المستقبلية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وبدوره، أكد مدير المكتب الدولي للعمل المكلف بالمغرب العربي الدكتور حليم حمزاوي أن الهدف من هذه الدراسة هو البناء على المعطيات لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، بالتعاون مع كل الأطراف بما يخدم السياسات الداخلية في مجال تطوير الحماية الاجتماعية على المستوى القصير والطويل.
حضر افتتاح هذه الورشة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي السيد محمد الامين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، وبعض أطر القطاع.