أدى معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان اليوم الثلاثاء 14/06/2022 زيارة تفقد واطلاع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في انواكشوط شملت الإدارة المركزية والمصالح الفنية والمختصة.
واستقبل الوزير عند مدخل إدارة الصندوق من طرف المدير العام، السيد محمد المامون محاطا بكبار معاونيه، وأثناء الزيارة اطلع معالي الوزير على طبيعة وسير العمل داخل الإدارة الفنية للمؤسسة والمصالح المختصة واستمع إلى شروح القائمين عليها.
وعقد الوزير جلسة عمل مع مسؤولي الإدارة حثهم فيها على الالتزام والمثابرة والعمل على تقريب خدمات الصندوق من المواطن، وخاصة العامل الذي هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن فلسفة القطاع هي تطبيق السياسة الاجتماعية وتوسيع نطاقها المتعلق بالضمان الاجتماعي، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى، وما دام العامل هو العنصر الأساسي في القضية فيجب التعامل الجيد معه والاهتمام به.
ونبه معالي الوزير إلى أن التهاون في مجال الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة مرفوض، وأن دورها ليس التحصيل فقط بل تقريب الخدمة الاجتماعية وتوصيلها للمواطن، مما يتطلب اتخاذ مكانيزما للبحث عن أصحاب الحق في أجل ستة أشهر قبل استحقاقه وتوصيله إليهم.
وأوضح أنه يجب التفاعل مع المحيط الاجتماعي للبلد، ومراعاة الظروف الاجتماعية، وتكييف قضية المواطنين وإيجاد حلول لها، حتى وإن تطلب ذلك تغيير النصوص فيما يتماشى مع خدمة المواطن، كما يجب تسهيل الإجراءات وتبسيطها فيما يسهل وصول الخدمة لمستحقيها.
وذكر أن طرق العمل ووسائله داخل الصندوق يجب أن تكون في خدمة المواطن، كما يجب الحرص على أن تكون المؤسسة في أحسن صورتها وحمايتها كمؤسسة متوقف عليها حماية العمال، وانطلاقا من هذه الأهمية يجب أن يوضع شعار المؤسسة على جميع السيارات.
وفيما يتعلق بالاجراءات المتعلقة بالسيارات نبه معالي الوزير إلى أن هذا الإجراء اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، وتم بموجبه قرار من مجلس الوزراء، وهو قرار سيادي تجب مسايرته، ويرمي إلى تحسين وترشيد الممتلكات العمومية، واستغلالها حسب الحاجة إليها، فهذه السيارات ملك للإدارة وتحت تصرفها، لكن استغلالها يجب أن يكون عبر ضوابط تستجيب لحاجيات المؤسسة.
وفي إطار تنسيق الجهود بين كافة مصالح القطاع ذكر معالي الوزير أن الجهود يجب أن توحد بين القطاع والمؤسسات تحت الوصاية فيما يتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي.
وفي الأخير دعا الوزير إلى صيانة إرشيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحافظة على الوثائق ورقمنتها وعصرنتها.
ومن جهته قدم المدير العام للصندوق عرضا عاما عن المؤسسة تطرق فيه حول الإطار القانوني المنشئ للصندوق ونوع وطبيعة التدخل، ومستوى التغطية الاجتماعية بالإضافة إلى إبراز علاقة الصندوق بالشغيلة والمؤسسات المشغلة، ومستوى تطبيق النصوص القانونية، وحصيلة الانجازات.
رافق معالي الوزير في هذه الزيارة الأمين العام للقطاع السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا وبعض أطر قطاعه.