قدمت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم منت بيجل ولد هميد اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في ملطا - محاضرة حول مستقبل العمل والتشغيل في ظل الثورة الرقمية، وذلك ضمن لفيف من الوزراء تم اختيارهم لإنعاش طاولة مستديرة، في المؤتمر رفيع المستوى المنظم في إطار أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضحت معالي الوزيرة في مداخلتها أنه حين نتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي، فإننا لا نتحدث فقط عن تطور تكنولوجي، بل عن تحوّل جذري في مفهوم العمل نفسه، وعن وظائف لم تُخلق بعد، والتحدي الأكبر أمام السياسات العمومية هو أن تُعِدّ الأجيال الحالية لهذه المرحلة الجديدة قبل أن تبدأ فعليا.
وذكرت أن رؤية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تضع الشباب والابتكار في قلب السياسات العمومية، وتركّز على إعداد المواطن لامتلاك مهارات الغد، لا فقط لشغل وظائف اليوم.
واستعرضت معالي الوزيرة رؤية موريتانيا في هذا المجال من خلال ثلاث مسارات مترابطة:
المسار الأول: بناء قاعدة رقمية وطنية تمثل في:
- إنشاء قطاع وزاري خاص بالتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، لإرساء البنية التكنولوجية التي تمكّن من الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي؛
- اعتماد أجندة التحول الرقمي الوطني 2022 - 2025 كإطار استراتيجي لترسيخ هذا التحول؛
- وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي 2025 - 2029 التي تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال الحيوي؛
- إنشاء معهد وطني للرقمنة، الذي يعد خطوة محورية في هذا المسار؛
- إنشاء وكالة رقمية للدولة لتقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتُسهم في رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الكفاءات التقنية الوطنية.
المسار الثاني: مواءمة التكوين مع الاقتصاد الجديد من خلال:
- مراجعة شاملة لمناهج الجامعات والمعاهد لجعلها أكثر التصاقاً بمتطلبات سوق العمل، وأكثر انسجاماً مع التحولات التقنية الحديثة؛
- إدخال وحدات دراسية جديدة تُعنى بالمهارات الرقمية، وريادة الأعمال، والتفكير الابتكاري، إلى جانب تطوير برامج للتكوين المستمر تستهدف الموظفين والباحثين العمل.
- إبرام شراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب ميداني موجهة نحو الوظائف المستقبلية.
المسار الثالث: الإدماج والتمكين
فقد أطلقت موريتانيا عدداً من البرامج الوطنية الرائدة، مثل مشروعي مستقبلي ومهنتي، التي تُجسّد التزام الدولة بتوفير فرص فعلية للشباب، من خلال تشجيع روح المبادرة، وتثمين الكفاءات، وتحويل البطالة إلى طاقة إنتاج وإبداع.
وختمت معالي الوزيرة محاضرتها بأن موريتانيا اعتمدت على شراكة ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، لتوجيه السياسات نحو الابتكار والعدالة في آنٍ واحد.