نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة الشغل والتشغيل بتونس صباح اليوم 30/03/2016 بمقر أرباب العمل الموريتانيين ندوة وطنية حول "إدارة العمل والقضاء الشغلي".
تهدف هذه الندوة إلى تبادل الخبرات والتشاور بشأن تعاطي محاكم الشغل ومصالح إدارة الشغل في إطار تطبيق قانون الشغل بصفة عامة وخاصة منه ما يتعلق: بالنزاعات الفردية والجماعية من حيث تعريفها وتكييفها والمسطرة المتبعة لفضها بالمصالحة أو الوساطة أو بالبت فيها قضائيا، وتنفيذ محاضر مخالفات الشغل.
أشرف على افتتاحها وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، بحضور وزير العدل السيد إبراهيم ولد داداه ومدير إدارة العمل السيد حمود ولد اطفيل.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معاليه أن الوزارة طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من أداء إدارة العمل والعناية بالشركاء الاجتماعيين، ويتجلى ذلك من خلال ما نحن بصدده هذه الأيام من مراجعة شاملة لمنظومتنا القانونية المتعلقة بالشغل.
وأضاف أن الوزارة تشرع في تحيين وتكملة قوانين ونظم الشغل بغية تحسين مناخه وتكييفه مع مقتضيات قوانين العمل الدولية ومتطلبات التنمية والحكامة الراشدة.
وقال السيد رابح مقديش مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس إن المركز في أنشطته القومية والوطنية يحرص على مواكبة مشاغل إدارات العمل وأطراف الإنتاج في الدول العربية.
وأوضح أن الدور البارز الذي يقوم به القضاء الشغلي لتطوير قوانين العمل وتحقيق العمل اللائق لا يخفى على أحد، ويمثل هدفا استراتيجيا لمنظمة العمل الدولية تبنته الاسرة الدولية على نطاق واسع، كما أن للقضاء الشغلي دور هام في حماية حقوق العمال وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية بما يحافظ على الاستقرار.
ويشارك في هذه الندوة على مدى يومين مفتشي الشغل وقضاة وخبراء قانونيين في مجال الشغل، ونقابات عمالية وأرباب العمل الموريتاني، وسيتلقون فيها عروضا ومداخلات تتعلق بالقضاء الشغلي.