نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل صباح اليوم الاثنين بفندق موري سانتر ندوة حول الاقتصاد غير المصنف وترقية العمل اللائق تحت عنوان التحديات والفرص لموريتانيا.
وتهدف هذه الندوة – التي تدوم يومين-إلى تبادل الخبرات والآراء وإثراء الحوار وتعميق التفكير بين الخبراء المشاركين وأرباب العمل، والنقابات العمالية من أجل إنجاع السبل والآليات الكفيلة لتحسين ظروف العمل بصفة عامة.
أشرفت على افتتاح هذه الندوة وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتورة كمب با صحبة وزير الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر السيد محمد علي دياهي.
وقالت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة أن القطاع غير المصنف يمثل ما بين 80 إلى 90% من الاقتصاد الوطني، حيث تنعكس هذه الوضعية على الشغيلة التي تعمل في ظروف لا تخضع لرقابة إدارة الشغل.
وأضافت أن قطاعها وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يعمل في إطار برنامج الحكومة على إعداد استراتيجية تمكن من هيكلة الاقتصاد غير المصنف عن طريق انتقاله بصفة تدريجية إلى اقتصاد مصنف.
وأبرزت أن القطاع غير المصنف يلعب دورا أساسيا ويوفر مساهمته في مكافحة الفقر داخل الاوساط الاكثر هشاشة، لكن علينا تقول الوزيرة أن نبقى يقظين وحرصين كل الحرص على تأمين ظروف العمل اللائق في هذا القطاع و اتخاذ إجراءات تضمن التغطية الصحية المناسبة وتؤمن من حوادث العمل والأمراض المهنية.
وبدوره قال السيد محمد علي دياهي أن المنظمة قامت منذ إنشائها سنة 1919 بوضع نظام وتطويره، ووضع معايير عمل دولية تهدف إلى تدعيم وتعزيز فرص الحصول على عمل لائق ومنتج في ظروف تتميز بالحرية والإنصاف.
وأضاف أن الدراسات الحديثة أوضحت بصورة جلية أن احترام هذه المعايير يرافقه غالبا تطور إيجابي في الإنتاجية والأداء الاقتصادي وتحسين ظروف عمل الأفراد، مما يوفر شبكة حماية في حالة حدوث أزمة اقتصادية تتسبب في الركود الاقتصادي ويجعل دور القطاع غير المصنف فعالا في التنمية.
حضر افتتاح الندوة عدد من أطر قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.