اختتمت زوال اليوم الجمعة 23/06/2017 بفندق الخاطر أشغال التظاهرة المخلدة لقطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، التي تأتي انسجاما مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بجعل يوم 23 يونيو من كل سنة يوما للوظيفة العمومية والمرفق العمومي.
أشرف على حفل اختتام هذه التظاهرة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه.
وفي كلمة له أوضح السيد الأمين العام أن هذه الأيام جاءت استجابة للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى دفع وتيرة الإصلاح وتقريب الخدمة العمومية من المواطن وإشراكه في تصور ووضع سياسات البلد.
وأضاف أن الوزارة دأبت على أن تجعل من هذه المناسبة فرصة لاستعراض واقع القطاع أمام الرأي العام الوطني وأمام الخبراء والمختصين بشكل خاص سبيلا إلى تشخيص واقعه من خلال إبراز النواقص وتثمين المنجزات وتعزيز المكتسبات، وكذا استشراف آفاق المستقبل برؤية موضوعية وعقلانية.
وأوضح أن الوزارة تسعى للرفع من أداء الموظفين وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
إنشاء نظام مندمج لتسيير عمال الدولة، وهو آلية متطورة ستضمن عقلنة وشفافية التسيير المهني والمالي لعمال الدولة؛
إعادة تصنيف الدولة في الأسلاك المنشأة بموجب النظم الجديدة؛ بعد تحيين وتكملة النصوص المطبقة لقانون الوظيفة العمومية؛
إنشاء مجلس وطني للحوار الإجتماعي والشروع في تنظيم انتخابات مهنية لتحديد التمثيل النقابي.
وأضاف أن هذه الانجازات وغيرها قد كانت موضوعا للعروض والمداخلات والننقاشات التي قدمت خلال الدوة المنظمة على هامش التظاهرة.
وعلى ضوء تلك الورشات والعروض والنقاشات التي قدمت في الأيام الثلاثة توصلت اللجنة المشرفة على صياغة توصيات في تقريرها الختامي، أخذا بعين الاعتبار جميع المقترحات التي يتوخى منها الاستفادة.