علق وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتور كامارا سالوم محمد مساء اليوم الخميس على مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 009_93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وفي شرحه لمشروع القانون أوضح معاليه أن القانون يتعلق بمجالين أحدهما مرتبط بسن التقاعد الذي سيمتد إلى ٦٣ سنة ، مبينا أن ذلك كان نتيجة لزيادة متوسط العمر ، كما أصبح سائدا في دول المنطقة.
وأضاف أن هذا القانون سيلغي التقاعد بناء على مدة العمل التي كانت محددة ب 35 سنة ، مبرزا ان الاخذ بهذا المعطى يؤدي إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت مازال فيه قادرا على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من قدرة .
وفي رده على سؤال عن الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق هذا القانون ، بين الوزير أن مشروع القانون سيتبع المسطرة القانونية ، حيث ستتم احالته إلى البرلمان وبعد المصادقة عليه سيبدأ سريان مفعوله.
وفي مقابلة له أجراها مع قناة الموريتانية بين معالي الوزير أن هذه الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، مؤكدا أن الدولة ستحرص في نفس الوقت على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، مؤكدا أن هذه هي المرحلة الأولى وستلحقها مراحل أخرى من الإصلاح الذي تعهد به رئيس الجمهورية في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.